خطا الأردن خطوات كبيرة في مجال التبرع بالأعضاء، ولا يزال المجتمع الطبي يذكر بفخر واعتزاز أن أول عملية نقل كلية قد تمت في عام 1972، وكان مصدرها شخص متوفى.
ونستذكر أن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته رقم 23 قد صدر في العام 1977، وتم تعديله في العام 1980، إضافة إلى صدور القانون الدائم وتعليمات تشخيص الموت الدماغي في العام 1986.
ويستند الأردن في مسيرته التنظيمية لموضوع تشجيع نقل وزراعة الأعضاء على تشريعات حديثة في إطار الرأي والفقه الديني حسب ما يقره أهل الفتوى.
ينظم القانون الأردني عملية التبرع بالأعضاء لضمان حقوق جميع الأطراف، ويحظر بشكل قاطع بيع وشراء الأعضاء البشرية ويعاقب عليها القانون بصرامة.
يجوز للشخص التبرع بعضو من جسده لأحد أقاربه وفق الشروط الطبية التي تضمن سلامة المتبرع والمتلقي.
يتم التبرع بعد الوفاة (الموت الدماغي) بناءً على وصية الشخص أو موافقة الورثة الشرعيين.